كتبت إيمان على
أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن الحكم بالحبس لمدة عامين ضد كل من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، ووكيل النقابة خالد البلشى، وسكرتيرها العام جمال عبد الرحيم لا يتوجب التعليق عليه أحكامه بالنقد أو الإشادة، وإلا عد ذلك تدخلا فى شؤونه وأحكامه، كما أن القضية التى صدر فيها الحكم لا علاقة لها بحرية الصحافة من قريب أو بعيد، وإنما القضية ذات شق جنائى متعلق بإيواء مطلوبين للعدالة، وهو ما أقر به المطلوبان وأيضاً بعض العاملين بالنقابة، أن الحكم الصادر هو من محكمة أول درجة، وليس حكما نهائيا، ومن ثم لابد من الانتظار ولا يجب استباق الأحداث.
وقال "بكرى"، فى تصريحات صحفية، إن نقيب الصحفيين شأنه شأن الآخرين أمام القضاء ويتوجب أن يكون أول من يحترمه ويحترم أحكامه، وأن يتم تتبع كافة الطرق القانونية السليمة فى الاعتراض على الحكم، كما أن هناك من يحاول استغلال الحكم لتحقيق أغراض سياسية بعينها على حساب النقابة ودورها وهو أمر مرفوض ويضر بالجميع بما فيهم الذين صدرت ضدهم الأحكام.
واعتبر النائب، أن ترديد هتافات من عينة "يسقط حكم السيسى ويسقط حكم العسكر من على سلم نقابة الصحفيين"، يؤكد أن هناك من يحاول تسيس الأمر على غير الحقيقة، وهو أمر يزيد من حدة الاحتقان المجتمعى ضد الجماعة الصحفية، وكأن البعض لم يكتف بتداعيات الأزمه الأولى التى كنّا على وشك حلها لولا إصرار البعض على التصعيد، قائلا: "أتمنى من الزملاء الحريصين على المهنة وسمعتها التوقف عن التصعيد وانتظار حكم الاستئناف حرصا على مصلحة المهنة ومصلحة الوطن وعدم الانجرار وراء الذين قادوا التصعيد فى المرة الأولى وألحقوا بِنَا خسائر عديدة، والآن جاءوا للإجهاز على ما تبقى، كما أن مهنة الصحافة مهنة شريفة والعاملون بها أول من يحترم القانون والحرص على مصلحة الوطن، ولذلك يبقى الأمل فى انتظار حكم الاستئناف ولدينا ثقة كبيره فى عدالة القضاء الذى يتوجب احترام أحكامه واستخدام الطرق القانونية فى الاعتراض بعيدا عن أساليب الصدام والتصعيد".
