كتب عبد اللطيف صبح – تصوير حازم عبد الصمد
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على المصيلحى، لنظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون شركات الشخص الواحد.
وحصل "برلمانى" على نسخة من مشروع القانون الذى يتكون من 5 مواد إصدار و10 مواد، وينص على جواز أن يؤسس الشخص الطبيعى أو الاعتبارى بمفرده شركة الشخص الواحد، وأطلق مسمى "الشريك الوحيد" على مؤسسها، إلا أنه لم يُجز تأسيسها بواسطة شركة من شركات الشخص الواحد.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون فقد حرص المشروع على النص صراحةً على أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك الوحيد، كما نص فى المادة الثانية من مواد الإصدار على أنه مع مراعاة الأحكام الواردة فى قانون شركة الشخص الواحد، ومع مراعاة الطبيعة الخاصة لشركة الشخص الواحد، تسرى عليها الأحكام المنظمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
