كتب هشام عبد الجليل تصوير حازم عبد الصمد
بدأ منذ قليل، اجتماع اللجنة السداسية المكونة من عدد من أعضاء لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان ولجنة الشباب والرياضة لمناقشة قانون الرياضة برئاسة فرج عامر.
وأثارت المادة 5 من مشروع القانون جدلا واسعا، والتى تنص على" تضع الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأولمبية المصرية أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبيى والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن مشتملة على كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل الهيئة، وذلك بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضورها والجمعيات العمومية للأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عدد الحاضرين عن 50% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور او الفى عضو أيهما اقل.
وتعتبر موافقة الجمعية العمومية على الأنظمة الأساسية للهيئات المشار إليها.
حيث اعترض فرج عامر رئيس الاجتماع على نسبة حضور فى الاجتماع الثانى 2000 عضو من أعضاء النادى وبهم تتم الانتخابات قائلا: هناك أندية كبرى عدد أعضائها يتخطى الـ100 ألف عضو فهل نترك مصيرهم فى يد ألفى عضو فقط، خاصة أن هناك العديد من هؤلاء يحضرون لإنهاء مشكلات شخصية متعلقة بهم ولابد من وضع نسبة محددة لمواجهة هذه المشكلة، مقترحا بأن يشترط حضور 15% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور.
واعترض أحد النواب على ذلك قائلا، إن هناك أندية عدد أعضائها لا يتجاوز ألفى عضو ولابد من مراعاتها فى القانون الجديد حتى لا نقع فى مآزق فيما بعد.
واقترح رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب، أن يتم وضع نسبة 20% من عدد أعضاء النادى فى الاجتماع الثانى للجمعيات سالفة الذكر كشرط أساسى لاكتمال النصاب القانونى، وتوافق أعضاء اللجنة جميعهم على هذه النسبة وتم تعديل المادة لتصبح "ألا يقل عدد الحاضرين على 50% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور أو 20% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور.
