كتب إبراهيم سالم
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون العقوبات المصرى نظم فى مواده ونصوصه بشان معاقبة المتهمين فى قضايا ارتكبوها خارج القطر المصرى، لافتًا إلى أن المادة الأولى من الباب الأول نصت على أن أحكام القانون تسرى على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
وتابع "أبو شقة" فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أنه تسرى أحكام القانون على كل من ارتكب فى خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى، وأيضًا كل من ارتكب فى خارج القطر جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون، لافتا
إلى أن القانون نظم عقوبة المصرى المرتكب لجرائم وهو فى خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه.
وأضاف "أبو شقة"، أنه لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل فى الخارج إلا من النيابة العمومية، ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند اليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته.
وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قد أصدر بيانًا رسميًّا اليوم الأحد، بشأن تفاصيل تعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمحاولتى اغتيال خلال الفترة الماضية، إذ كشفت التحقيقات عن تخطيط خليتين إرهابيتين لاغتيال الرئيس السيسى، عبر محاولتين إحداهما فى المملكة العربية السعودية، لاستهدافه فى أثناء أدائه مناسك العمرة فى مكة المكرمة، والثانية من عدد من الضباط الملتحين والمفصولين من وزارة الداخلية.
