وكيل "اقتصادية البرلمان": الحكومة تتحمل عواقب عدم حماية الفقراء بعد قرض صندوق النقد

قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يتعجب من طلب البعض عرض الحكومة لآليات إنفاق أموال قرض صندوق النقد الدولى، البالغة قيمته 12 مليار دولار، والمطالبة باستخدامها فى غير إقامة مشروعات صناعية، وهو أمر غير متاح، لأن الصندوق يشترط فى قروضه استخدامها لسد الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة بإقامة مشروعات.
وأضاف "الجوهرى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أن الحكومة أخذت قرار الاقتراض دون الحصول على رأى البرلمان، فكيف نقول لها خفّضى المبلغ المخصص لسد عجز الموازنة وغيرى الخطة، وكان من المفترض أن تنشئ الحكومة شبكة حماية قبل الاقتراض.

وحمل وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، الحكومة عواقب عدم وجود شبكة حماية اجتماعية لمحدودى الدخل، متابعًا: "إذا لم تأت استثمارات وتجذب مستثمرين وتضخ دولارات من خلال الاستثمارات فلن تستطيع الحكومة حل أزمة نقص الدولار وارتفاع سعره وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة".

وتابع النائب عمرو الجوهرى: "غير منطقى عرض آليات صرف قرض الصندوق والقرض نفسه لم يعرض، أنا أرفض موضوع القروض الدولية لكن الحكومة اقترضت وأخذت دفعه منه".