كتبت سمر سلامة
يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة المقرر عقدها الثلاثاء القادم، تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن الاقتراح المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، بتعديل قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1973، وينص الاقتراح على السماح لسيارات الأجرة المعدة لنقل الركاب بأجر شامل السير فى دائرة سير معينة وحظر تسييرها خارج المحافظة، وعدم جواز الترخيص لسيارات الأجرة التى يكون مضى على صنعها 5 سنوات بما فيها سنة الصنع.
وينص الاقتراح كذلك على التصرف القانونى فى المركبات التى يتم ضبطها بالمخالفة للقانون ويتحفظ عليها بدوائر مديريات الأمن وأقسام الشرطة بالمحافظات التى لم يتقدم مالكها لإنهاء إجراءات استلامها.
وأوضح "العليمى" أن المقترح يلغى الحظر الواقع على سيارات الأجرة والأتوبيسات، لان التشريع منح مهلة 3 سنوات، وضرورة ضمان أن لا يوجد مركبة تسير إلا وتتوافر فيها شروط الأمن والمتانة، مطالبًا كل من له حق الضبطية أن يقوم بضبط المركبة التى لا تتوفر فيها شروط الأمن والمتانة، وطالب بمصادرة أى مركبة مخالفة للقانون، وأن المصادرة تكون من خلال حكم قضائى.
وتنص المادة 4 فى البند 2 على أنه "لا يجوز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون سنة وفى جميع الأحوال يسمح لمالك الركبة الأجرة بنقل الترخيص السارى لمركبته إلى المركبة الجديدة المستبدل بها وذلك مع الإخلال بجواز ترخيصها لسيارات خاصة"، ويضيف الاقتراح عبارة " إلا إذا ثبت عدم صلاحية المركبة فنيا" إلى الفقرة 3 .
وأوضح النائب فى المذكرة الإيضاحية أن شروط ترخيص المركبة متحققة ولا يصدر لها الترخيص إلا بعد موافقة اللجان الفنية من حيث الصلاحية والأمن والمتانة عند الفحص فلا داعى لإضافة شرط المدة فقط دون النظر للصلاحية، وأنه ثبت بالتجربة العملية أن عملية الاستبدال خلفت سوقا لبيع الرخص للتحايل على تطبيق شرط المدة الحالة لاقتصادية لمعظم مالكى تلك المركبات لا تسمح لهم بشراء مركبات جديدة مما يجعلهم يعانون معاناة شديدة فى كسب العيش، ووجود تأثير بالغ على البعد الاجتماعى والعيشة الكريمة للفئات الأكثر فقرا وقديم يد العون والمساعدة وتقليل نسب البطالة.
وينشر "برلمانى" نص التعديل ليكون كالأتى:
سيارة أجرة : وهى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة.
ويجوز طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب، ويحظر تسيير السيارة التى تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة،
ولا يجوز الترخيص بالسيارات الأجرة التى يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة.
ومع عدم الإخلال بجواز ترخيصها كسيارة خاصة، يسمح لمالك السيارة الأجرة بنقل الترخيص السارى لسيارته إلى السيارة الجديدة المستبدلة بها.
(3) سيارة نقل الركاب: وهى المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية.
ولا يجوز الترخيص لمثل هذا النوع من السيارات التى يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة وأنواعها.
