نائب يتقدم ببيان عاجل موجه لرئيس الحكومة لتشكيل لجان تقصى حقائق لشركات قطاع الأعمال

تقدم النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب، عن دائرة الدلنجات بمحافظة البحيرة، عضو لجنة الإسكان، ببيان عاجل للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب لتوجيهه، إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بتشكيل لجان تقصى حقائق برلمانية، متخصصة فى جميع مجالات أنشطة الشركات التابعة للدولة، وذلك من داخل جميع اللجان النوعية بالبرلمان، لتتولى فتح جميع ملفات الفساد والمخالفات داخل جميع الشركات.

وناشد النائب البرلمانى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، تشكيل لجنة محايدة على غرار لجنة استرداد أراضى وممتلكات الدولة، للقيام بفحص جميع شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، العاملة فى مختلف مجالات العمل والإنتاج، بما فيها قطاعات الغزل والنسيج والمقاولات والتشييد والبناء والصناعات المعدنية والغذائية وغيرها، مشيراً إلى أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أداء جميع الشركات التابعة للدولة، يؤكد أن هناك العديد من المخالفات وحالات الفساد الصارخة لضياع ونهب المال العام .

وطالب "عمارة" الحكومة توفير جميع المعلومات والبيانات لمجلس النواب عن هذه الشركات، حتى يتم إصلاح هياكلها المالية والإدارية ومحاسبة ومحاكمة كل من نهبوا المال العام بها، مشيرا إلى وجود العديد من الشركات التابعة للدولة لم تصبح خاسرة فقط، وإنما أصبحت تسحب الملايين من البنوك على المكشوف لسداد مرتبات وأجور العاملين بها، بل ولدفع ما يسمى بالأرباح السنوية على الرغم من أنها تحقق المزيد من الخسائر، متهما الحكومة بإهمال ملف الشركات الخاسرة لكونها لم تتدخل لوقف نزيف خسائرها، قائلاً: "على الرغم من أن بعض هذه الشركات وفى مقدمتها شركات الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وشركات الغزل والنسيج بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، كانت من أفضل القلاع الصناعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وكانت منتجات غالبية هذه الشركات يتم تصديرها إلى مختلف دول العالم، وفى مقدمتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، لكن فى الـ 20ـ عاما الماضية أهملت جميع الحكومات بما فيها الحكومة الحالية هذه الشركات، كما أهملت ملف زراعة القطن الذى كانت تعتمد عليه هذه الشركات، إلى أن حدثت الطامة الكبرى وانهارت صناعة الغزل والنسيج فى مصر وانهارت معها زراعة القطن فى مصر".

وتابع: "لن ينقذ ملف الشركات التابعة للدولة من الفساد والخسائر والانهيار سوى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأن الحكومة الحالية لا تتحرك إلا بأوامر من الرئيس، وهى على علم بما يتم من حالات فساد ومخالفات صارخة داخل جميع الشركات التابعة له".