كتب إبراهيم سالم
يستعرض موقع "برلمانى" جدول أعمال لجان البرلمان، خلال الثلاثاء المقبل، حيث تواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية نظر مـشروع قانـون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الرياضة، بينما تجتمع الخطة والموازنة لمناقشة مشروع قانون مقدم من أحمد حلمى الشريف بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وتستكمل لجنة الشؤون الأفريقية مناقشة خطة عمل اللجنة ووضع استراتيجية العمل خلال دور الانعقاد العادى الثانى، بينما تجتمع لجنة الدفاع والأمن القومى لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.
وتأتى لجنة القوى العاملة ضمن اللجان المجتمعة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، وتجتمع "الطاقة والبيئة" لمناقشة عدم الشفافية وعدم وضوح المعايير والضوابط التى يتم بها التعيين فى شركة النيل للبترول بمحافظة أسيوط، إضافة إلى عدد من طلبات الإحاطة، وتجتمع لجنة الزراعة لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من هشام الشعينى، وهشام الحصرى، وجواهر الشربينى، بشأن زيادة سعر توريد محصول بنجر السكر.
وتجتمع لجنة الشؤون الصحية لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن سوء الخدمة الطبية، وتناقش "النقل والمواصلات" تأثير منظومة المرور على حوادث الطرق وخدمات النقل، وتضع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطتها للزيارات الميدانية خلال دور الانعقاد الحالى، وتواصل لجنة الإدارة المحلية مناقشة مشروع المحليات المحال إليها، وتستعرض "الشباب والرياضة" ما انتهت إليه اللجنة السداسية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الرياضة.
وتوجه لجنة حقوق الإنسان دعوة للمستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، لمناقشة حالة حقوق الإنسان وفقًا لتوصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى المراجعة الدورية الشاملة الأخيرة، ودور اللجنة الوطنية الدائمة المختصة بالمراجعة الدورية الشاملة بالأمم المتحدة، وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى 19 اقتراحًا برغبة، وتستكمل الصناعة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات، وتستعرض لجنة المشروعات توصيات ما ورد فى اجتماع اللجنة الذى حضرته الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى.
وتناقش اللجنة الدينية طلب الإحاطة المقدم من الدكتور عمر حمروش، بشأن تدنى مستوى التعليم الأزهرى، وزيادة معدلات التحويل الضخمة من المدارس الأزهرية إلى التعليم العام، وخطة قطاع المعاهد الأزهرية للارتقاء بالعملية التعليمية، بينما تناقش الإسكان والمرافق العامة والتعمير مجموعة من طلبات الإحاطة بشأن عدم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين برغم سداد مقدم الحجز منذ عام 2008.
