كتبت نور على
يحسم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أداء الدكتور عمرو الشوبكى، اليمين الدستورية أمام البرلمان عقب عودته من رحلته للمجر غدا، السبت، حيث من المنتظر أن يقرر رئيس البرلمان عرض تقرير اللجنة التشريعية بتصعيد الشوبكى، وبطلان عضوية أحمد مرتضى على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال جلسات هذا الأسبوع أم ينتظر حتى تفصل محكمة النقض فى دعوى المخاصمة التى أقامها أحمد مرتضى امام النقض يختصم فيها الدائرية التى قضت ببطلان عضويته وتصعيد الشوبكى والتى حددت المحكمة موعدا للحكم فيها يوم 19 ديسمبر القادم.
وطبقا للمصادر فإن عبد العال أمامه خياران أما أن يقرر عرض تقرير اللجنة التشريعية على البرلمان ويصوت على قرار التشريعية بتنفيذ حكم محكمة النقض بكل مشتملاته، وعقب قرار الجلسة العامة بالموافقة على قرار اللجنة التشريعية يقوم الشوبكى بأداء اليمين الدستورية.
أما الخيار الثانى فهو أن ينتظر عبد العال حتى 19/12 لحين إصدار محكمة النقض حكمها فى دعوى المخاصمة خاصة وان الفترة ليست بعيدة.
وأكد الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة إعداد الدستور أن دعوى المخاصمة التى أقامها المستشار مرتضى منصور، التى يختصم فيها الدائرة التى قضت بتصعيد عمرو الشوبكى وبطلان عضوية أحمد مرتضى، لا توقف تنفيذ الحكم.
وأضاف أن الحكم فى دعوى المخاصمة لصالح مقيم الدعوى يكاد يكون مستحيل لافتا إلى التاريخ القضاء المصرى يخلو من أحكام صدرت لصالح مقيمى دعاوى المخاصمة باستثناء حالة واحدة نادرة.
وتابع فى تصريحات لـ"برلمانى" نفترض جدلا أن المحكمة حكمت فى هذه الدعوى لصالح مرتضى بان القضاة غير صالحين ستكون النتيجة أن حكم محكمة النقض بتصعيد الشوبكى وبطلان عضوية أحمد مرتضى سيصبح منعدما ويصاب بالبطلان ويلغى الحكم ويعاد نظر الطعن المقام من الشوبكى أمام دائرة أخرى، وأوضح الدكتور صلاح فوزى فى حالة تنفيذ البرلمان لحكم النقض بتصعيد الشوبكى وأداء الشوبكى اليمين الدستورية ثم يصدر حكم فى دعوى المخاصمة لصالح مرتضى سيترتب على ذلك إبطال عضوية الشوبكى، وقال "فوزى": "أتوقع أن يرى البرلمان أنه من الملائم انتظار الحكم فى دعوى المخاصمة خاصة أن الفترة قصيرة".
وكان مرتضى منصور قام برفع دعوى المخاصمة أمام محكمة النقض منذ فترة، وتم تحديد جلسة النطق بالحكم ليوم 19 ديسمبر المقبل".
