كتب مصطفى السيد
قال النائب محمد بدراوى عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن اعتراضه على قانون سجل المستوردين يتمثل فى وضع القانون للحد الأدنى الذى يجب توافره للقيد بسجل المستوردين، مشيرا إلى أن القانون وضع 5 ملايين جنيه للشركات المساهمة، و500 ألف جنيه للشخص الطبيعى، و2 مليون جنيه للشركات التوصية بالأسهم للقيد بسجل المستوردين.
وأضاف بدراوى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الشروط التى وضعها القانون للقيد بسجل المستوردين ستكرس لفكرة الاحتكار وعدم المنافسة، مشيرا إلى أن هذه الشروط ستتوافر للشركات الكبيرة فقط، وتجعل استيراد بعض السلع فى يد 3 شركات فقط، وهو ما سيؤدى للاحتكار وعدم المنافسة.
وأشار إلى أنه القضاء على الاحتكار يتطلب تزويد عدد المستوردين، موضحا أن كل الشركات المستوردة أو الأشخاص تخضع لقانون موصفات الاستيراد، لافتا إلى أن العقوبة التى حددها القانون للمخالفة فى الاستيراد مبالغ فيها بشكل كبير، موضحا أن القانون وضع حد أدنى 50 ألف جنيه، ومليون جنيه حد أقصى فى حالة المخالفة.
ولفت إلى أن القانون أعطى الوزير المختص فى الاستيراد بوقف السجل الاستيرادى لمدة عامين فى حالة الضرر الجسيم، موضحا أن النص مطاطى فى هذا الشأن.
