كتب محمود حسين
طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بتشكيل مجموعة عمل أو لجنة من الوزارات المعنية مثل القوى العاملة والاستثمار وقطاع الأعمال العام وغيرها، لوضع استراتجية تشغيل جديدة من أجل توفير فرص عمل للشباب، كما طالبت بتشكيل لجنة عليا للتشغيل، وسرعة إصدار قانونى الاستثمار والعمل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سلامة الرقيعى، بشأن حادث غرق مركب رشيد وما أسفر عنه من استشهاد ما يقرب من 200 مواطن، وما الحلول للحد من الهجرة غير المشروعة واستيعاب وإيجاد فرص عمل داخل الوطن.
وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة والذى ترأس الجلسة نظرا لعدم حضور النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة: "نطالب مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزراء المعنيين لمعرفة الخطط المستقبلية لهؤلاء الوزراء من أجل توفير فرص العمل وعرض هذه الخطط على لجنة القوى العاملة لمناقشتها ولمعرفة المشروعات الاستثمارية التى سيتم افتتاحها قريبا او تم الانتهاء منها وهل توجد خطة تشغيل جديدة أم لا، وكيفية القضاء على البطالة".
وأشار "وهب الله" إلى قانون العمل ينص على إنشاء لجنة عليا للتشغيل ولكنها غير مفعلة، مشددا على أهمية القطاع الخاص والاقتصاد غير الرسمى فى توفير فرص عمل ودوره فى النهوض بالاقتصاد الوطنى، وأن الاهتمام بالقطاع الخاص وافتتاح مشروعات تستوعب الشباب وتوفر فرص عمل لهم أكبر وسيلة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية".
