كتب إبراهيم سالم
صرح النائب مصطفى كمال الدين حسين، المنسق العام لتحالف حق الشعب، بأن رفع الحكومة حظر سير وتحرك المقطورات القاتلة بالطرق يُعد تهديدا مباشرا لأرواح المواطنين، وأن ما اتخذته الحكومة فى هذا الشأن يُعد قرارات غير مدروسة وغير مبنية على أسس علمية، علمًا بأن حوادث المقطورة تودى بحياة الكثير من الأرواح مُقارنة بحوادث السيارات.
وطالب "كمال الدين"، الحكومة الاستعانة بالخبراء والمتخصصين فى سلامة الطرق ووضعها كأولوية تعمل عليها جميع أجهزة الدولة مُستعينة بتجارب الدول الأخرى وخبراتهم فى مجال سلامة وأمان الطرق، وأن تمارس الحكومة دورها فى تشديد الرقابة على منح رخص القيادة واختبارات القياده لسائقى المقطورات، وتوقيع الكشف الدورى عليهم للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، والتى هى سبب أساسى فى استمرار حوادث الطرق بشكل يومى، وأن تطبق الحكومة وسائل التكنولوجيا الحديثة فى متابعة وضمان التزام المقطورات لقواعد المرور، وذلك لمحاسبة المخطئ ووقف نزيف الدماء المصرى على أسفلت الطرق.
وأكد كمال الدين حسين رفض التحالف لطلب الحكومة بتعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، حتى يتم دراسة الموضوع بدقة وتحديد اشتراطات تضمن سلامة المواطنين من المقطورات.