كتب محمود حسين
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد الآن، برئاسة النائب ممدوح الحسينى وكيل اللجنة، على المادة 153 من مشروع قانون الإدارة المحلية الوارد بمشروع الحكومة.
وتنص المادة على أن: "لا يجوز للمجلس المحلى قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس، أو أن يغير تخصيصها أو قبول التبرعات أو المساعدات التى تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية إلا طبقا للقواعد التى يضعها مجلس الوزراء".