كتب إبراهيم سالم
تقدم النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب إحاطة لكل من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تعويض شركات التشييد والبناء عن العقود التى تم فتح المظروف الفنى قبل تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأضاف عضو مجلس النواب فى طلبه، فى بيان صحفى أن تحرير سعر الصرف نتج عنه ارتفاعات كبيرة فى المواد الخام والمواد الأولية والمعدات والآلات مما تسبب فى خسارة كبيرة لشركات التشييد والبناء، مشددا على ضرورة تعويض خسارة تلك الشركات بنسبة معينة وإنقاذها من الآثار السلبية التى نتجت عن قرار التعويم لما يقع على هذه الشركات من أجور ومرتبات ودور فعال فى بناء الاقتصاد المصرى لن تستطيع القيام به فى ظل هذا التعجيز من قِبل الحكومة.
وشدد نائب الجيزة، على ضرورة تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وتذليل كل العقبات للعمل نحو تحقيق قاطرة التنمية لإنقاذ الاقتصاد المصرى من كبوته.
