كتبت إيمان على
أكد النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن و الأسرة بالبرلمان، أنه سيتقدم بطلب اليوم، لإعادة المداولة على مجموعة من المواد، لافتا إلى أن كل التعديلات جاءت لصالح دعم المجتمع الأهلى وتيسير أداء مهمته النبيلة وتلقى الملاحظات والاستماع إلى كافة وجهات النظر من الجهات المعنية بالعمل الأهلى والجهات التى حدد الدستور وجوب الاستماع لرأيها.
وأوضح القصبى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه تم عقد مجموعة من اللقاءات خلال الفترة الماضية سواء مع رموز المجتمع الأهلى والعاملين فيه، بالإضافة إلى أن هيئة مكتب اللجنة انتقلت فى سابقة جديدة إلى الاتحاد العام للجمعيات رغم أنها التقت سابقا معهم إلا أنها كانت حريصة على مراجعة المشروع.
وأشار رئيس التضامن، إلى أن اللجنة قضت عدد ساعات عمل طويلة وصلت إلى الخامسة صباح أمس، وتستهدف دعم العمل الأهلى، والقانون أصبح فى صورة بها كل التوازنات التى تحقق أهداف المجتمع الأهلى وأموال أعضائه ويراعى كل الابعاد وأصبح فى صورة يشرف المجلس أن يقدم مثل هذا القانون.
وأشار "القصبى"، إلى أن البند الخاص بالكسب غير المشروع، بشأن مسألة إخضاع مجلس الإدارة لجهاز الكسب غير المشروع، وكيفية التعامل مع البنوك وتنمية مواردهم، وارتأت اللجنة حرصها على أن تؤدى تلك المؤسسات دورها، تستجيب اللجنة لهذا الطلب مع الاحتفاظ بنسبة تأمين أموال المتبرعين من المواطنين
وشدد عضو مجلس النواب، أن العقوبات منذ اللحظة الأولى موجهة إلى المخالفين و ليس موجهة إلى شخص شريف أو أحد يؤدى عمله بنزاهة، فهى موجهة لمن يحاول القيام بعمليات عسكرية أو من يحاول إحداث فوضى فى المجتمع المصري.
قال "القصبى" عن المادة الخاصة بالبحوث الميدانية، والتى تنص على معاقبة إجراء البحوث الميدانية والمسوحات بلا تصريح من الحكومة بنحو خمس سنوات فى السجن، وإعطاء السلطات صلاحيات واسعة فى حل المنظمات غير الحكومية وإخضاع موظفيها للمحاكمة الجنائية بناء على التعبيرات الغامضة والفضفاضة، بما فى ذلك الإضرار بالوحدة الوطنية وتكدير النظام العام، أنه تم تخفيف العقوبة لتتناسب المخالفة مع العقوبة تم نقلها من المادة 87 إلى المادة 88.
قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن البرلمان سيصوت اليوم بشكل نهائى على مشروع قانون الجمعيات الأهلية بعد عودته من مجلس الدولة.
وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن البرلمان سيصوت على المشروع فى مجموعة وليس كل مادة على حدة.
