كتب محمد أبو عوض
قال عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة ووكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن هيئة مكتب اللجنة سوف تعطى أولوية فى اجتماعاتها المقبلة، إلى مشروع المقترح بقانون (تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة)، والذى تم إحالته إلى اللجنة، وذلك بهدف المحافظة على الاستثمار العقارى فى مصر.
وتابع وكيل لجنة الإسكان والمرافق فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة وضعت عددا من الضوابط لطريقة عملها فى الأسابيع المقبلة، من خلال لجان متخصصة تم عرضها من قبل رئيس اللجنة على الأعضاء، وهو الأمر الذى لاقى قبولا جيدا من قبل الأعضاء.
وكان أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة سوف ستحدد اجتماعا عاجلا الأسبوع المقبل، بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة وذلك لمناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائبين، محمد العقاد، وعماد حمودة بشأن اقتراح قانون (تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة)، والذى تم إحالته إلى اللجنة.
وقال رئيس لجنة الإسكان، إن هذا القانون سوف يحل الإشكالية الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ويساهم فى تنظيم التعويضات اللازمة التى تستحق عن تلك الزيادة التى طرأت نتيجة تحرير سعر الصرف وما يتبعه من قرارات أثرت سلباً على أسعار العقود، الخارجة عن إرادة المتعاقد وكافة جهات الإسناد على مستوى عموم الجمهورية، كما أنه سوف يساعد أيضاً على دفع عجلة التنمية والاقتصاد العام لطريقه السليم ومساره الصحيح ويعيد التوازن الذى أصاب العقود المبرمة نتيجة تعويم الجنيه.
ومن جانبه أشاد رئيس لجنة الإسكان بهذا الاقتراح مؤكداً أنه سوف يساعد على سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية ويحافظ على الاقتصاد القومى فى ظل التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة بما يحقق مصالحها فى تنفيذ المشروعات القومية والحفاظ عليها والنهوض بها فى هذا المجال الحيوى الهام، وكذلك الحفاظ على كافة حقوق شركات المقاولات والطبقة الكادحة من العاملين بهذه القطاعات.
