كتبت ريهام عبد الله
أكد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن إقرار مجلس النواب لقانون الجمعيات الأهلية أغلق الباب نهائيا أمام جميع المنظمات التى كانت تتلقى تمويلات أجنبية مشبوهة بملايين الدولارات بهدف إحداث فوضى خلاقة ونشر أكاذيب وافتراءات ضد مصر بحجج واهمة تحت مسمى انتهاك حقوق الإنسان فى مصر.
وقال "أبو جاد" فى بيان له اليوم الجمعة، أن موافقة مجلس النواب بأغلبية كاسحة على هذا التشريع إنما هو دليل قاطع وواضح أمام العالم كله على رفض مصر وشعبها بمختلف اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية على أى تدخل خارجى فى الشئون الداخلية لمصر، وهو تأكيد واضح على استقلالية القرار المصرى مطالبا الحكومة الإسراع فى فتح ملف التمويل الأجنبى والقضية المعروفة إعلاميا بقضية الـ 250 لكشف جميع من كانوا يريدون إحداث فوضى خلاقة فى البلاد من خلال تلقى أموال قذرة من جهات ومنظمات ودول كارهة لمصر وشعبها.
وتابع النائب، إن كلا من كانوا ضد هذا القانون وحاولوا الاستقواء بالخارج لإرهاب البرلمان من إصداره باءت محاولاتهم بالفشل وانتصرت إرادة الشعب من خلال موافقة ممثلى الشعب بمجلس النواب على قانون الجمعيات الأهلية.
