كتب محمد صبحى
قال علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن حكم بعدم دستورية قانون التظاهر بالكامل يترتب عليه الإفراج عن كافة المحكومين عليهم وصدر ضدهم أحكام بموجب هذا القانون فورا، ويتعين على مجلس النواب أن يصدر قانونا جديدا بما يتلاءم مع مبادئ حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف عبد المنعم، فى تصريح خاص لـ" برلمانى" هناك اقتراحات مقدمة من بعض أعضاء البرلمان بالإضافة إلى مشروع قانون من الحكومة، ولكن لم يتم مناقشتهم حتى الآن، وتم إرجاء نظرهم لحين الفصل فى الدعوى وحكم المحكمة الدستورية العليا وسيتم مناقشته خلال جلسات الأسبوع الجارى فى ضوء الحكم، مؤكدا أن اذا قضت المحكمة بدستورية القانون فهذا لا يمنع أن مجلس النواب من حقه التقدم بتشريع قانون للتظاهر.
