كتب رامى سعيد
قال النائب شريف الوردانى أمين سر لجنة حقوق إنسان البرلمان، إن موقف اللجنة من مقترح النائبة مارجريت عازر الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، للمساواة بين الرجل والمرأة، فى المواد 237، و273، و274، و277 لم يتحدد بعد.
وأوضح الورادنى، لـ" برلمانى"، أن موقف اللجنة مرهون للتصور النهائى الذى سيصدر من خلال مؤسستى الأزهر والكنيسة، حيال المواد السالف ذكرها فى المذكرة الإيضاحية لمشروع النائبة مارجريت عازر، التى من المقرر أن تتقدم بها إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بعد جمع التوقعات.
وكانت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب، قد أكدت بالمذكرة الإيضاحية أن المساواة فى الحقوق والواجبات من أهم مبادئ الشريعة الإسلامية التى ساوت بين الرجل والمرأة فى العقوبات الشرعية، سواء عقوبة الزنا أو السرقة، لذا ليس من العدل معاقبة المرأة التى ترتكب الجرم نفسه بعقوبة أشد أو أخف من عقوبة الرجل، وعليه فإن المواد يجب تعديلها لمخالفتها مبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادتين 11 و40 من الدستور، بخلاف أنه لا أساس لها من الشرع الإسلامى.
