ينفرد "برلمانى" بنشر مشروع القانون المقدم إلى لجنة الإسكان والمرافق، برئاسة المهندس علاء والى، من النائبين محمد العقاد وعماد سعد حمود بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والذى نصه كما يلى:
بعد الاطلاع على الدستور والقانون 89 لسنة 1998 وتعديلاته، والقانون المدنى، قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
تطبق أحكام هذا القانون على العقود القائمة اعتبارا من الأول من فبراير 2016.
المادة الثانية
يلغى أى حكم أوقانون يخالف أحكام هذا القانون المرفق.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
مشروع القانون:
المادة الأولى
ينشئ مجلس الوزراء لجنة دائمة تسمى اللجنة العليا للتعويضات، يكون مقرها وزارة الإسكان، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التى تستحق فى عقود المقاولات والإسكان أو الخدمات أو التوريدات المتعلقة بمشروعات المرافق والخدمات العامة، والتى تكون الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية طرفا فيها، وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات السياسية، إذا ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقد، بما يجاوز المجرى العادى للأمور.
المادة الثانية
يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها فى المادة ( الأولى ) قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من:
1- رئيس إدارة الفتوى المتخصصة بمجلس الدولة
2- رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
3- رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
4- ممثل عن وزارة المالية
5- ممثل عن وزارة التخطيط
6- ممثل عن الرقابة الإدارية
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال عملها، ولرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام أعمالها، وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة الرئيسية لتقرير ما تراه.
المادة الثالثة
يعرض رئيس اللجنة الفنية تقريرا كل ثلاثة شهور على مجلس الوزراء لاعتماده.
المادة الرابعة
تسرى أحكام هذا القانون على العقود القائمة اعتبار من الأول من فبراير لسنة 2016.
الجدير بالذكر أن علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، صرح بأن اللجنة سوف تحدد اجتماعا عاجلا الأسبوع القادم، بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة، وذلك لمناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائبين، محمد العقاد، وعماد سعد حمودة، بشأن اقتراح قانون (تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة)، الذى تم إحالته إلى اللجنة.
وقال رئيس لجنة الإسكان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن هذا القانون سوف يحل الإشكالية الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ويساهم فى تنظيم التعويضات اللازمة التى تستحق عن تلك الزيادة التى طرأت نتيجة تحرير سعر الصرف، وما يتبعه من قرارات أثرت سلباً على أسعار العقود، الخارجة عن إرادة المتعاقد وكافة جهات الإسناد على مستوى عموم الجمهورية، كما أنه سوف يساعد أيضاً على دفع عجلة التنمية والاقتصاد العام لطريقه السليم ومساره الصحيح ويعيد التوازن الذى أصاب العقود المبرمة نتيجة تعويم الجنيه.
ومن جانبه أشاد رئيس لجنة الإسكان بهذا الاقتراح، مؤكداً أنه سوف يساعد على سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية ويحافظ على الاقتصاد القومى فى ظل التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة بما يحقق مصالحها فى تنفيذ المشروعات القومية والحفاظ عليها والنهوض بها فى هذا المجال الحيوى الهام، وكذلك الحفاظ على كافة حقوق شركات المقاولات والطبقة الكادحة من العاملين بهذه القطاعات.
