كتبت: سمر سلامة
قال الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة الإصلاح التشريعى التابعة لمجلس الوزراء، إن تعديل قانون الأحوال الشخصية فى حاجة لمزيد من التريث، مشيرا إلى أن القانون ملىء بالثغرات والمواد المجحفة لحق المرأة فى المجتمع.
وطالب فوزى برفع سن الحضانة من 15 سنة إلى 18 سنة، بما يتوافق مع النص الدستورى الوارد فى المادة 80 من دستور 2014، والذى ينص على: "يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية"، محذرا من شبهه عدم الدستورية حال الإبقاء على المادة بوضعها الحالى.
واقترح "فوزى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن ينتقل حق حضانة الطفل إلى الخالات فى غياب الجدات من الأم والأب، مؤكدا أن منح حق الاستضافة لمدة يومين أو ثلاثة سيضر بالطفل، فى ظل وجود اتجاهات عدائية بين طرفى الحضانة، ما قد يؤثر على ميول الطفل وتعرضه لتخريب عقلى.
وأكد على ضرورة أن يتم تعديل المادة الخاصة بتوفير سكن للحضانة، بحيث تتضمن اقتطاع مبلغ مالى ومنحه للحاضنة، بدلا من توفير السكن، قائلا: "بعض الآباء ينتقمون من المطلقة بتوفير سكن فى مناطق لا تتلاءم مع مستوى الحاضنة كنوع من الثأر".
وأشار فوزى إلى ضرورة تعديل ما يتعلق بولاية التعليم، بحيث تكون للأم حال الغياب الدائم أو المؤقت للأب، ولا يجوز فيها التوكيل، موضحا أن ولاية التعليم تكون للأب، وقد يلجأ الأب إلى عمل توكيل للجد من الأب مثلا للتصرف فى شؤون تعليم ابنه أو بنته، وهذا ما يستخدمه البعض فى عقاب الأم.
كذلك أن يلزم الأب بسداد مصروفات المدرسة التى قدم لابنه أو بنته فيها، واستطرد:"اللى بيحصل أن البعض بيتوقف عن سداد مصروفات المدرسة مع أى مشكلة تحدث مع الحاضنة".
كما طالب بتعديل مادة الطلاق للضرر، بحيث يتم فيها الحكم خلال عام، ولا تمتد لسنوات كما هو متعارف عليه، بما يمثل قهرا للأم، قد يتم استخدامه من قبل البعض للضغط على الزوجة للجوء للخلع، وبالتالى إبراء الزوج من كل المستحقات.
