كتب محمود العمرى
أشادت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بقرار المحكمة الدستورية العليا والذى قضى بعدم دستورية المادة العاشرة لقانون التظاهر، مشيرة إلى أنه بالرغم من عدم تجاهل المحكمة نصوصًا دستورية صريحة تقر بحق التظاهر السلمى.
وأضافت مؤسسة "ماعت": "فإن عدم دستورية أى مادة فى قانون التظاهر دليل على أن القانون كله معيب، ويجب إعادة قانون التظاهر مرة أخرى للنظر فيه أمام البرلمان من أجل تصحيح المواد المعيبة به، حيث ترى المؤسسة أن القانون الحالى يتضمن بعض المواد التى روح التشريع الدستورى خاصة المادة 73 من الدستور، والتزامات مصر المنبثقة عن تصديقها على اتفاقيات حقوق الإنسان وتوصيات الاستعراض الدورى الشامل".
ودعت مؤسسة ماعت الحكومة والبرلمان إلى العمل على إقرار قانون جديد يعمل على تنظيم حق التظاهر والتجمع السلمى وفقا للأعراف الدولية والمواثيق والمعاهدات التى صدقت عليها مصر ومواد الدستور المصرى ووفقا للتعهدات التى التزمت بها مصر أثناء خضوعها لآلية الاستعراض الدورى الشامل بجنيف فى مارس 2015، والتى قبلت منها: تعديل قانون التظاهر الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وفقاً للمادة 73 من الدستور التى تضمن حرية التجمع، واستعراض قانون الجمعيات وقانون التظاهر بغية الامتثال للدستور.
كما طالبت المؤسسة البرلمان والحكومة العمل على طرح القانون للحوار المجتمعى، وذلك وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية التى دعى من خلالها إعادة النظر فى هذا القانون أثناء مؤتمر شرم الشيخ للشباب.
