كتب ـ هشام عبد الجليل
قال مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنه تقدم باستجوابا لوزير المالية بشأن تعنت الوزارة منح التأمين الصحى 1.6 مليار جنيه مستحقات لديها نتيجة فرض 40 قرشا ضريبة على السجائر لصالح الهيئة، بموجب القرار رقم 12 لسنة 2015 الخاص بفرض ضريبة على السجائر والتبغ وضمها إلى الضريبة العامة على المبيعات لصالح التأمين الصحى للطلاب.
وأشار مرشد، فى تصريح لـ"برلمانى" إلى أن وزير المالية فى اجتماع سابق للجنة أكد أن هذا المبلغ لدى خزينة الوزارة، ولكن لابد من تشريع يسمح له بانتقاله إلى هيئة التأمين الصحى خاصة أن القرار بعدما كان ينص على أن هذه الضريبة لصالح التأمين الصحى تم التراجع وحذف عبارة "لصالح التأمين الصحى" ليكون فى المطلق، وهذا يعنى أنه لن يطبق بأثر رجعى وأن المالية غير مطالبة بإعطاء الهئية هذه المبالغ طبقا لتعديل القرار الجديد مع العلم أنها حصلت هذه الأموال بالفعل، ولهذا لابد من تشريع جديد أو توافق بين الوزارتين أو قرار وزارى ملزم للمالية.
وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة قامت بإعداد تشريعا خاصا فى حال ما لم تلتزم المالية بكلامها وترسل ما لديها من تعديلات على التشريع القائم لضمان وصول هذه الأموال إلى هيئة التأمين الصحى.
يذكر أن الضريبة التى فرضت لصالح هيئة التأمين الصحى تمت بموجب قرار جمهورى رقم 12 لسنة 2015 وقرار وزير المالية رقم 120 لسنة 2015، ولم يتم تنفيذ القرار حتى الآن ويشمل مشروع القانون على 5 مواد تنص على تخصيص مبلغ من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بالقرار بقانون رقم 12 لسنة 2015 لصالح نظام التأمين الصحى على الطلاب.
