كتبت: سمر سلامة
قالت النائبة سهير الحادى، مقدمة مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985، أن المشروع كان هدفه تعديل ما يتعلق بمدة الرؤية لتتيح حق الاستضافة للطرف غير الحاضن، بالإضافة إلى أسبوع فى إجازة نصف العام، وشهر فى إجازة آخر العام، بالإضافة إلى المناسبات.
وأضاف "الحادى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن المشروع سيتم طرحه للحوار المجتمعى قبل نزوله للجلسة العامة للتصويت عليه، مشيرة إلى أن هناك 9 مليون طفل نتيجة الطلاق، والقانون الحالى وضع الأب رقم 16 فى قائمة من لهم حق الحضانة وهو ما لا يجوز فلابد أن تكون الأولوية فى الحضانة للأب والأم.
وتابعت النائبة قائلة: إرضاء جميع البشر غاية لا تدرك"، لافتة إلى أن لكل حالة خصوصيتها ولا يمكن وضع قانون يلائم كل حالة، قائلة:" لا يمكن أن يعقل أن يرى أب مثلا ابنه ساعتين أسبوعيا لمدة 15 عام، ولا يعقل أن يخير الابن بعد 15 عام مع من يعيش ؟!، أين العدالة فى ذلك؟".
واستطردت النائبة قائلة:" منتهى الإهانة للأم أن تصطحب أبنها لمدة ساعتين أسبوعيا لإحدى النوادى أو مراكز الشباب، مشيرة إلى أنها تلقت مطالبات من جانب عدد من الأباء لخفض سن مدة الحضانة إلى 7 سنوات للذكور و9 للإناث إلا أنها ترى أن مرحلة الطفولة بكل متغيراتها تجعل وجود الأم فى منتهى الأهمية.
وأكدت النائبة أن قانون الأحوال الشخصية الحالى به الكثير من العيوب والثغرات، مشيرا إلى أن مشاكل الأزواج ممن تجمعهم عقود زواج فقط أكثر بكثير من المطلقين، مطالبة الإعلام بالتوجه نحول طرح المشكلات الاجتماعية ومحاولة إيجاد حلول لها.
ولفتت النائبة إلى أنها تلقت مقترح لتعديل ما يتعلق بالسماح للاطفال بالسفر ليشمل المتزوجون أيضا بحيث يرتبط سفر الطفل، بموافقة الطرف الآخر، مشددة على أنه سيصدر توصيات عن الحوار المجتمعى ومن الممكن أن ترفق توصية بتعديل تضاف للمشروع المقدم.
