كتبت إيمان على
أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن قرار المحكمة الدستورية ببطلان سلطة وزارة الداخلية فى الموافقة أو رفض التظاهر أو الاجتماع العام بقانون التظاهر أمر تحترمه اللجنة، لأنها تؤمن بإعلاء دولة المؤسسات وإعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات واحترام قواعد الدستور، ولا مجال لأى أهواء شخصية فى ذلك.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستعد تعديلاتها بشأن قانون التظاهر، متوقعًا أن يكون هناك اجتماع مشترك بين اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان خلال الأسبوع للأخذ بالرأى بشأن قانون التظاهر بعد قرار المحكمة الدستورية.
قضت المحكمة الدستورية العليا، أول أمس السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزير الداخلية من منع التظاهرة، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة، ورفضت المحكمة الطعون على المواد ٨ و٧ و١٩ وقضت بدستوريتها.
