كتبت سماح عبد الحميد
قال أشرف العربى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إنه وفقا للدستور، فإن الضريبة تصاعدية على الأفراد والشركات، وهو ما يحدث بالفعل، حيث تدفع الشركات ضريبة تصل إلى 22,5%، وربما ما تقصده الحكومة بالضريبة التصاعدية هو رفع هذه النسبة.
وأضاف "العربى" لـ"برلمانى"، أنه لا يمكن الجزم بأن تطبيق الضريبة التصاعدية سيضر الاستثمار، ولكن الملف يحتاج إلى حسابات دقيقة، ولا يمكن تغيير النظام الضريبى إلا بالتوازى مع إقرار قانون الاستثمار.
وأوضح "العربى" أنه من الممكن أن تمنح الحكومة إعفاءات ضريبية جديدة للمستثمرين فى قانون الاستثمار، وعلى هذا الأساس سيتم رفع نسبة الضرائب على الشركات، ولذلك فإنه لا يمكن الحكم حاليًا.
وطالب "العربى" بأن تتم مناقشة ما طرحته الحكومة عن تطبيق الضريبة التصاعدية بالتوازى مع دراسة قانون الاستثمار وأن يطبقا سويًا.
