كتبت سمر سلامة
قال النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخمسين التى وضعت دستور 2014، إن عدم عرض اتفاقية قرض صندوق النقد على البرلمان حتى الأن، رغم دخولها حيز التنفيذ يعد خرقًا دستوريًا واضح المعالم ومكتمل الأركان.
وأضاف "يوسف" لـ"برلمانى"، أن الدستور ألزم الحكومة بالحصول على موافقة البرلمان على أى اتفاقيات أو معاهدات يتم عقدها، منتقدًا توقيع الحكومة على اتفاقية القرض دون موافقة مجلس النواب.
وأكد "يوسف" أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان فى هذا الشأن، شأن داخلى لا يعنى صندوق النقد بأى حال، قائلا: "صندوق النقد يتعامل مع الحكومات فقط".
جاء ذلك تعليقًا على حالة الجدل التى سادت بين الفقهاء الدستوريين حول توقيت عرض الاتفاقيات التى تبرمها الحكومة على مجلس النواب، هل قبل دخولها حيز التنفيذ، أم بعده، وهو ما تم عرضه على رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة الماضية والتى رد عليه قائلا: "أؤكد أنه دستورى".
