كتب محمد صبحى
قال عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، إن تجهيز الحكومة وعلى رأسها وزير المالية، الملفات الخاصة بقرض صندوق النقد الدولى تمهيدا لتقديمها للصندوق، لا يعنى أن البرلمان وافق عليها وأقرها،حيث إنها ستعرض على المجلس لمناقشتها والتصويت عليها.
وأضاف "غلاب" فى تصريح لـ" برلمانى" أن مثل تلك الأمور يتم ترتيب الملفات والحصول على الموافقة أولا، خاصة أن الصندوق طالب بضرورة الاطلاع على خطة الإصلاح والتى نفذت الدولة المصرية جزءا منها، بداية من قانون القيمة المضافة وتعويم الجنية، وتسير بخطى سريعة نحو خطة 2030 .
وتابع "غلاب": "اللجان النوعية بمجلس النواب لم تر الاتفاقية، حيث إننى عضو بلجنة الشؤون الاقتصادية المختصة بمناقشة اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، ولم يتم التطرق لها داخل اللجنة"، لافتا إلى أن نصوص الدستور تشترط موافقة البرلمان على مثل تلك الاتفاقيات.
كان المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، قال إن وزير المالية عمرو الجارحى يعكف حالياً على الانتهاء من جميع الملفات الخاصة باتفاقية صندوق النقد الدولى، على أن يرسلها إلى الحكومة تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب.