عضو "صحة البرلمان": قانون زراعة الأعضاء يحتاج لفتوى دينية تبيح التبرع

أكد الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن تفعيل قانون لزراعة ونقل الأعضاء، يحتاج لفتوى فقهية صريحة وواضحة، لحث المصريين على التبرع بأعضائهم، وطمأنتهم بشرعية العمليات، قائلا: "عدم وجود فتوى فقهية واضحة وصريحة يظل حائلا أمام التبرع ونقل الأعضاء البشرية".

وقال "مرشد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" إن مصر تخلفت عن جميع دول العالم فيما يخص زراعة ونقل الأعضاء البشرية، مؤكدًا أن السعودية قننت وفعلت القانون العام الماضى، مضيفًا "فلسفة وروح التبرع بالأعضاء غير موجودة بسبب البعد الدينى وعدم إباحته من بعض المشايخ".

وأوضح عضو لجنة الشؤون الصحية: "إحنا طالبنا بإباحة قضية التبرع بالأعضاء، وإحنا عندنا كمثال عملية زرع القرنية كانت تتم باستمرار فى مصر، وكان يتم استيراد القرنية بمبلغ 1200 دولار، الآن أصبح ثمنها 23 ألف جنيه، وهو ما أدى لتوقف هذه العمليات، فى حين أن عدد المرضى فى مصر الذين يحتاجون لزراعتها ما يقرب من 200 ألف مريض، وتوقف زرعها سينجم عنه استمرار إصابتهم بالعمى".

وتابع: "يجب أن يتم التشجيع على التبرع إعلاميًا، يجب أن تنظم وزارة الصحة حملات للتبرع بالأعضاء، عدم تقبل الشارع للفكرة سيكون حائلا دون تفعيل هذا القانون حتى لو تم تطبيقه".

واستطرد: "ممكن نطلب قانون 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم وزراعة الأعضاء بلجنة الصحة بالبرلمان، لإدخال بعض التعديلات عليه فى حال احتياجه، إتاحة التبرع والسماح به وعدم تحريمه سيقلل من تجارة الأعضاء".