كتب محمد سعودى
طالبت النائبة سهير الحادى، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بسحب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأحوال الشخصية، الموجود حاليا فى اللجان المختصة، مشيرة إلى أن المذكرة الإيضاحية المرفقة لمشروع القانون تحتوى على خطأ مادى كان سبب فى الجدل الذى أثير حول مشروع القانون فى الآونة الأخيرة.
وقالت النائبة البرلمانية فى بيان لها، أصدرته من قليل: "فوجئت مع زملائى بالهجوم على مشروع القانون لأسباب لم تكن مفهومة وقتها لى، حيث إن مشروع القانون المقدم منى لم يتضمن إلا تعديل المادة 20 التى تنظم أحكام الرؤية، فقد تضمن مشروع القانون المقدم استبدال لفظ الاستضافة بدلا من لفظ الرؤية، مع إضافة فقرة جديدة فى نهاية المادة تعاقب غير الحاضن إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق فى الحضانة بعد انتهاء مدة الاستضافة.".
وتابعت: "لاحظت أن وسائل الإعلام تنسب لى ولزملائى أفكار لم ترد فى مشروع القانون نهائيا قوامها أن المشروع يستهدف تعديل الحضانة من الأم إذا تزوجت ونقلها إلى الأب وهو حكم لم يرد مطلقا وفى أى وقت فى مشروع القانون.
وأكدت النائبة البرلمانية على أنها مع حضانة الأم ولأولادها وفقا للقانون القائم فهى الأقدر على رعاية أبنائها بكل سبل المودة والمحبة والتنشأة اللازمة.