كتبت نورا طارق
قدم النائب محمد عبد الله زين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مشروع قانون للحد من ظاهرة الاتجار فى الأعضاء البشرية، وتوقيع عقوبة الإعدام على كل من يثبت تورطه فى عمليات زراعة الأعضاء البشرية ما تم الإعلان عنه من أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على أكبر شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية بمحافظتى القاهرة والجيزة، وأن هناك أطباء وأساتذة جامعات أعضاء فى هذه الشبكة.
ماذا عن مشروع القانون؟
- قانون الحد من ظاهرة الاتجار فى الأعضاء البشرية مازال مشروعا حتى الآن، وفكرت فى إعداده بسبب زيادة جريمة كل يوم.
لماذا شددت عقوبة الاتجار فى الأعضاء البشرية إلى الإعدام؟
- لأنها تعتبر جريمة قتل لأنه فى حالة انتزاع جزء من الشخص بطريقة خطأ، ممكن تؤدى إلى وفاته وفيه نسبة كبيرة من الناس بسبب هذه العمليات، ويصدر لها شهادة وفاة مخالفة تماما لسبب الوفاة، أما إذا عاش فممكن يدعى الشخص أنه اتبرع بعضو من جسمه، وفى هذه الحالة يحكم عليه 7 سنوات سجن لأنه لم يتبع الإجراءات القانونية للتبرع بالأعضاء وفى القانون الحالى تغلق المستشفى بالكامل.
هل تعتقد أن تشديد العقوبة إلى حد الإعدام تساعد على القضاء على الظاهرة؟
- عمر جريمة ما تختفى بدليل أن الإعدام صادر فى جرائم القتل والمخدرات، ومع ذلك مازالت موجودة لكن إحنا محتاجين نحد من الجريمة تغير ثقافة الشعب وتوعية من خلال وسائل إعلام وداعية محترم، وبعقوبة صارمة تجعل الجانى يفكر ألف مرة قبل ارتكاب جريمته، وسد ثغرات القانونية التى يستغلها المحامين للإفراج عن المتهمين وإعلان الشعب مدى حلال أو حرام الشعب مثل الدول الأخرى لكن نحن نعمل "تحت بير السلم"، وهذه العملية هدفها تحقيق الأرباح وليس إنقاذ روح.
