كتب محمد صبحى
قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ردا على سؤال حول قانون العدالة الانتقالية وما يتضمنه من المصالحة مع الأنظمة السابقة وجماعة الإخوان، إن المادة 25 من مشروع قانون حزب الوفد للعدالة الانتقالية نظمت تلك المسألة وشروط المصالحة، حيث حددت إنه لا تصالح مع من تورطوا بعنف وجرائم.
وأضاف فؤاد فى تصريح لـ"برلمانى": "من غير المنطقى أن يتم التصالح مع جماعة الإخوان فى ظل ما شهدته الدولة من تفجيرات الهرم أمس وإعلان حركة حسم المنبثقة من جماعة الإخوان مسؤوليتها عن الحادث ولو قانون العدالة أقر التصالح مع الجماعة دا يبقى قانون أهبل ومفيش مصالحة هيبقى اسمه هبل".
وتابع المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الدستور نص على قانون العدالة الانتقالية ولم يحدد والأمر ليس متعلق بجماعة الإخوان فقط بل يشمل الأنظمة السابقة، وهناك من تضرر منهم وسيتم عمل جلسات استماع ولا يجب أن تكون المصالحة مع الإخوان فزاعة يتم على أساسها إهدار الدستور، حيث يجب تفعليه مع الحفاظ على الوطن أمنه وأمانه ولا يوجد إجبار فى المصالحة.
تجدر الإشارة إلى، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان تلقت مشروعات قوانين العدالة الانتقالية التى تقدم بها بعض نواب البرلمان والكتل البرلمانية، والذى يتضمن المصالحة وفقا لنصوص الدستور، فيما شهدت منطقة الهرم أمس الجمعة، حادثا إرهابيا أعلنت حركة حسم الإخوانية تبنى الحادث، والذى استهدف قوات الشرطة وأسفر عن استشهاد 6 من ضباط وجنود الشرطة، فضلا عن إصابة آخرين.
