كتبت سمر سلامة
قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة، إن وضع 15 يومًا لاعتبار المفقود ميتًا تحتاج لإعادة النظر فهى مدة قصيرة جدا، خاصة أن بعض الحالات قد تظهر بعد هذه المدة، مطالبا بأن يكون ذلك مرتبط بمدة أو عدد أيام وإنما دليل أو قرينة يشير إلى الوفاة أو على الأقل تخصيص عام.
وأشار أبو حامد لـ "برلمانى"، قائلا: "فى دراسة عامة على المفقودين وأوضاعهم بالقوانين، لافتا إلى أن حالات خطف الأطفال موضوع بالقانون أنه لا يتم البحث عنهم سوى بعد 48 ساعة وهذا غير مقبول، مطالبا بتعديلها بحيث يتم البحث عن المخطوف أو المفقود فور التقدم ببلاغ بشأنه".
يذكر أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لتعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية وشملت التعديلات: "يعتبر المفقود ميتاً بعد مضى مدة خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ فقده، فى حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت، وبعد مضى سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أومن أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية".
كما نص التعديل: "على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن، قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود، وعند الحكم بموت المفقود أو نشر القرار على الوجه المبين فى المادة السابقة، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى".
