كتب محمد أبو عوض
قال الدكتور محمد العقاد، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة وعضو لجنة الإسكان والمرافق العامة، إن أى نائب فى البرلمان يتقدم بمشروع قانون سواء كان قانون الإيجار القديم أو غيره من مشروعات القوانين لا بد أن يقدمه الى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، وبعدها يتم توجيهه إلى اللجنة المختصة إلا فى حالة توقيع 60 نائبا على مشروع القانون .
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة وعضو لجنة الإسكان والمرفق العامة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون يتم تقديمه إلى مكتب المجلس، وبعدها يحال إلى اللجنة المختصة، وهذا حرصا على سرعة الإنجاز لخروج مشروع قانون إلى النور طبقا للائحة الداخلية للمجلس.
وأضاف "العقاد" أن مشروع قانون "الإيجار القديم" لن يناقش فى الجلسة العامة، إلا بتقرير باللجنة المختصة ويكون سبقها مناقشات داخل تلك اللجنة.
وكان معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، أكد أنه سيبدأ يوم الإثنين المقبل، مع النائب إسماعيل نصر الدين، جمع توقيعات من النواب على تعديلات قانون الإيجار القديم، والتى تقضى بتحرير المبانى المؤجرة للحكومة بعد خمس سنوات وإعادة ملكيتها للأهالى.
وأضاف "محمود" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن فحوى التعديلات ستحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، وتمنح العقارات المؤجرة للمصالح والهيئات الحكومية، فترة سماح سنة يتم فيها الحساب على القيمة الموجودة فى العقد، ثم أربع سنوات أخرى يتم احتساب الإيجار على القيمة السوقية، وبعد خمس سنوات تخلى نهائيا وتعود لمالكيها.
وتابع عضو لجنة الإسكان، أنه سيتم إقرار تحرير العقود الإيجارية الخاصة بالمحلات التجارية فى دور الانعقاد المقبل، وعقود السكن والأهالى فى دور الانعقاد الرابع، مضيفا: "لأننا ببساطه لدينا 2 مليون و600 وحدة مؤجرة منهم حوالى مليون وحدة قادرين، والبقية من غير قادرين فلابد من توفير بدائل لهم أو رفع القيمة الإيجارية لتصل إلى القيمة العادلة".
وأشار إلى أنه سيجمع حوالى 60 توقيعا من النواب بما يوازى 10% من النصاب التى حددته اللائحة، وسيعرض التعديلات على الجلسة العامة مباشرة دون المرور على لجنة الإسكان، موضحا أن التعديلات ستراعى البعد الاجتماعى وعدم الإضرار بأى مستأجر غير قادر، وتحرير العلاقة بين الطرفين على مراحل وشرائح لضمان عدم الجور على أى منهما.
