كتب محمد أبو عوض
قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بمحافظة الجيزة، وعضو لجنة الإسكان والمرافق، إن قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة" سيناقش فى البرلمان الإثنين المقبل، مشيرا إلى أنه يعترض على بعض مواد القانون.
وتابع عضو لجنة الإسكان والمرافق، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اعتراضه على قانون التعويضات يأتى فى جزئين؛ الأول هو أن التعويضات تكون مقرونة بتكليفات المشروع حسب نسب الاستلام، فمثلا لو المشروع من المفترض أن يكون سلم من التعاقد المبرم وصل إلى 70% إذا التعويض يكون فى 30% فقط وليس فى قيمة عقد التعاقد فقط.
وأضاف نصر الدين، أما النقطة الثانية أن التعويضات التى سوف يتم دفعها تكون من شهر يوليو وليس فبراير، كما هو مدرج فى القانون، وذلك لأن ارتفاع الأسعار بدأ منذ شهر يوليو وليس فبراير.
وكان محمد العقاد، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة وعضو لجنة الإسكان والمرافق، أكد أن لجنتى الخطة والموازنة والإسكان بكامل هيئات مكاتبهم سوف يحضرون مناقشة تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وذلك يوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل.
وتمنى مقدم مشروع قانون التعويضات، فى تصريحات لـ"برلمانى"، مناقشة القانون خلال يومى الإثنين والثلاثاء، وأن يتم التصويت عليه يوم الأربعاء، مضيفًا: "لكن محدش يقدر يقول التصويت على القانون إمتى، لكن هذا تمنِ".
وأوضح "العقاد" أن القانون لم يتناول أرقاما، وكل مواده تقوم على أساس كيفية التعويضات وإعطاء الصلاحيات مطلقا لمجلس الوزراء والحكومة فى التحديد، مشيرا إلى أن نشر القانون فى وسائل الإعلام قبل مناقشته مهم لطرحه على الرأى العام المصرى، لأنه فى النهاية يهم قطاع كبير من المواطنين.
