كتب هشام عبد الجليل
بدأ منذ قليل، الاجتماع الثانى للجنة الزراعة بالبرلمان، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب سلامة الرقيعى، بشأن عدم الانتهاء من إنشاء وتجهيز المقر الإدارى والإرشادى والمعامل التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالقاهرة الجديدة، وعدم البدء فى إنشاء مبنى الإدارة الزراعية وتشغيل مبنى الإرشاد الزراعى بمدينة بئر العبد محافظة شمال سيناء، برئاسة عثمان المنتصر، أمين سر اللجنة، وممثلين من وزارة الزراعة.
وقال سلامة الرقيعى، عضو مجلس النواب، ومقدم طلب الإحاطة، إن الهيئة العامة للثروة السمكية هى الجهة المختصة بتنظيم عمليات الصيد وبعد أن كانت تابعة لوزارة الزراعة أصبحت هيئة مستقلة بذاتها لها عدد من النشاطات تشمل البحار والمياه الداخلية والمحيطات.
وأضاف "الرقيعى"، خلال كلمته اليوم الاثنين، باجتماع لجنة الزراعة، أن الاختصاصات الجديدة للهيئة تتطلب أن يكون لها مبنى مستقل بذاته، خاصة بعد تعليمات رئيس الجمهورية بإعطاء الثروة السمكية أهمية قصوى، ولهذا لابد من إنشاء مبنى خاص بها غير الحالى الذى لا يستوعب عمل الهيئة والأهداف المنشودة منها.
وتابع: المردود المنتظر من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية يتطلب إمكانيات خاصة وهذا الأمر غير موجود فى المبنى الحالى.
وحذر النائب من نقل تبعية المبنى لوزارة التنمية المحلية، معتبرا هذا الأمر سيحول المبنى إلى إدارى فقط وهذا أمر مرفوض فى ظل الأهداف المنشودة والنتائج المرجوة من الثروة السمكية.
وطالب "الرقيعى" بإلغاء القرار الوزارى رقم 2580 لسنة 2016 والخاص "وفق على إعادة تخصيص العقار الكائن رقم 210 شارع التسعين خلف سيراميكا كيلو باترا القطاع الثانى مركز المدينة بالقاهرة الجديدة والمملوك للهيئة العامة للتنمية الثروة السمكية بنظام نقل الأصول لصالح وزارة التنمية المحلية ويكون لها الإشراف الإدراى عليه والانتفاع به بكل الصور".
وتتولى الوزارة والهيئة التنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدراى لأعمال شئونهما فيما يتعلق بنقل الأصول، قائلا: من باب أولى أن يتم نقلها لوزارة الزراعة وليس لوزارة التنمية المحلية.
