وكيل "حقوق الإنسان بالبرلمان": إسقاط الجنسية المصرية يستلزم قرارا من لجنة قضائية رفيعة المستوى

أكد محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه يؤيد إسقاط الجنسية عن المتورطين فى عمليات إرهابية ولكن بشرط أن يكون حاصل على حكم نهائى وبات يدينه فى العملية الإرهابية حتى لا تترك الاتهامات على عواهلها ويُظلم مواطنون أبرياء.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون الحكم فى إسقاط الجنسية بموجب لجنة مشكلة ومكونة من مستوى قضائى رفيع تشترك فيها وزارة الداخلية مع دائرة قضائية تحكمها ضوابط.

وكان النائب مصطفى بكرى، قد اقترح تعديل نص المادة "25" من قانون العقوبات، بإضافة نص على جواز إسقاط الجنسية عن كل إرهابى صدر ضده حكم إدانة بات ونهائى.