كتب محمود العمرى
قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ان هناك معضلة ومشكله دستورية كبيرة تواجهها لجنة الاسكان فى إقرار التصالح مع مخالفات المبانى على أراضى زراعية وتتعارض مع المادة 29 من الدستور التى تنص على أن الزرعه مقوم أساسى للاقتصاد القومى، وتلتزم الدولة بتنميتها وزيادتها وتجريم التعدى عليها.
وأضاف النائب فى بيان له: "يقابل هذا النص أمر واقع من بناء مخالف بأعداد ضخمه تم قبل استصدار دستور 2014 ويستحيل استرداد هذه الأراضى التى تم البناء عليها لأنها لا تصلح ويستحيل زراعتها مرة أخرى كما أن التصالح يحرم الدوله من مئات المليارات التى سوف يتم تحصيلها جراء التصالح مع المبانى المخالفة.
وتابع "فهمى" أنه لابد من إيجاد حل لا يخالف الدستور، وفى نفس الوقت لا يضيع على الدولة مورد ضخم يسد من عجز الموازنة، ولابد أن يبنى هذا الحل على القاعدة الأساسية "لا ضرر ولا ضرار".
