كتب محمد سعودى
علقت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، على مشروع القانون الذى أعدته وزارتى "الشئون القانونية ومجلس النواب" و"العدل"، ويتضمن عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لمن ينشر الامتحانات قبل أو أثناء انعقادها.
وقالت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إنه لو تم تطبيق هذه العقوبة فعليا ونفذ ذلك على أرض الواقع سيكون هناك نتائج إيجابية، فى الحد من ظاهرة تسريب الامتحانات، مضيفة :"الأهم من القانون تطبيقه لأن لدينا الكثير من القوانين لكنها غير مفعلة، ولو لم يفعل القانون ستظل المشكلة مستمرة".
وأضافت "لو نفذت العقوبة بهذا الشكل الناس هتحس بجدية، لكن بجانب ذلك، لابد من إننا نشوف أساليب مختلفة للامتحانات بحيث يصعب على الطالب الغش فيها، وكمان تغيير المناهج، مثلا فى الخارج يعتمدون على نظام الكتاب المفتوح، ونظام أسئلة الامتحان يحتاج إلى الفهم والتفكير".
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أهمية توعية المجتمع فيما يتعلق بتسريب الامتحانات، مشددا على دور الأسرة فى منع الطلاب من الغش.
وتضمن مشروع القانون تشديد العقوبة المنصوص عليها فى القانون الحالى لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا ارتكبت أفعال الطباعة أو النشر أو الإذاعة أو الترويج فى غير امتحانات الثانوية أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها، أما إذا كان ارتكاب أى من تلك الأفعال متعلقاً بالامتحانات المُشار، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، وذلك بالنظر إلى هذه الامتحانات وجسامة الضرر الذى يترتب على الإخلال بها.
أما المادة الثانية من مشروع القانون، فهى مادة مستحدثة لحكم جديد بموجبه يعاقب كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته دون مقتضى أى من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
