نور على
يناقش غدا مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة، عن قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975، بإصدار قانون التأمين الاجتماعى، و99 لسنة 1992 بشأن نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى، والقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون القيمة المضافة لصالح نظام التأمين الصحى على الطلاب.
وأكد التقرير تدنى موارد هيئة التأمين الصحى، والتى تتمثل فى الاشتراكات التأمينية الثابتة منذ إنشاء الهيئة عام 1964، ولم يطرأ عليها تجديد، فى حين أن تكلفة تأدية الخدمة الطبية فى تزايد مستمر، ما أدى إلى تراكم المديونيات والتى بلغت ما يقرب من 800 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون تضمن تعديل الاشتراكات المنصوص عليها بالبند (ا) في المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 ليدفع كل طفل من رياض الأطفال وكل طالب من التعليم الأساسى والثانوى بأنواعه، والمدارس الفنية نظام الخمس سنوات، والمدارس التجريبية والتحضيرية للمعلمين، والمدارس الخاصة، والمعاهد الأزهرية، اشتراكا سنويا قدره 12 جنيها بدلا من أربعة جنيهات، كما تم تعديل الاشتراكات السنوية التى تتحملها الدولة، لتكون خمسة عشر جنيها، بدلا من اثنتى عشر جنيها.
وتضمن المشروع استبدال نص المادة(3) من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2012 الخاص بنظام التامين الصحى على الأطفال، بحيث تضمن التعديل زيادة الاشتراكات السنوية التي يتحملها ولى الأمر عن الطفل دون سن المدرسة إلى 12 جنيها بدلا من 8 جنيهات، وزيادة الاشتراكات التى تتحملها الخزانة العامة بواقع 15 جنيها.
ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة إلى المادة الثانية من قانون الضريبة المضافة، وتشمل تخصيص مبلغ أربعين قرشا من حصيلة الضريبة المفروضة علي كل علبة سجائر سعة 20 سيجارة محلية وأجنبية لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى.
