النائبة نجوى خلف: تحصيل الضريبة العقارية السنوية على مزارع الدواجن لن يرفع الأسعار

أكدت نجوى خلف عضو مجلس النواب، عن محافظة البحيرة، أن ادعاء بعض أصحاب مزارع الدواجن بأن تطبيق الضريبة العقارية على المزارع سيؤدى لزيادة أسعار الدواجن ما بين 15% إلى 20% أمر غير دقيق، وغير حقيقى، مؤكدة، أن تحصيل الضريبة لن يسبب ارتفاعا فى الأسعار.

وأوضحت النائبة نجوى خلف، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الضريبة العقارية تحسب بواقع 10% من صافى القيمة الإيجارية المقدرة للمزرعة، وإذا كانت مؤجرة لا يتحملها المؤجر بل المالك، قائلة: "يعنى لو مستأجر مش هيدفع حاجة".
وتابعت النائبة البرلمانية شرح كيفية حساب القيمة الضريبة، قائلة" "هنقدر قيمة إيجارية فى الشهر ثم نضربها فى 12 شهرا ونخصم منها 32% هى عبارة عن مصاريف صيانة، وما يتبقى من هذه الحسبة يضرب فى 10%، فتكون هذه قيمة الضريبة، مؤكدة أن القيمة الضريبة متوصلش لإيجار شهر فى السنة" على حد تعبيرها.

يذكر أن قيمة الضريبة العقارية يتم حسابه من خلال تحديد تكلفة المنشأة من أرض ومبانى وفقا للأسعار الحالية السائدة بالسوق، بعد خصم إهلاك المبانى دون الأرض، ويراعى فى حساب تكلفة الأرض الأخذ بالأسعار التى تحددها الجهات المختصة، ومنها "الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بالمدن، مديريات الإسكان، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، أما بالنسبة لتكلفة الإنشاءات "المبانى" فيتم الأخذ بالأسعار التى حددتها جامعة عين شمس للمنشآت الصناعية. وتحدد نسبة الإهلاك واجبة الخصم من تكلفة المبانى، وفقاً لمعادلة الإهلاك الموضحة فى هذا الاتفاق، وحدد العمر الافتراضى للمنشأة بـ"50" عاما، والقيمة التخريدية "المتبقية" بـ30% من قيمة الأصل، وروعى فى حساب الإهلاك تاريخ الإنشاء، كما يتم تحديد الإيجار السنوى للمنشأة بـ5% من التكلفة الاستبدالية لها، والتى تمثل إجمالى تكلفة الأرض وتكلفة المبانى بعد خصم نسبة الإهلاك.