كتب محمود حسين
قررت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العمارى، رفض مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقانون رقم 14لسنة2014، والذى ينص على تشكيل مجلس تأديب للأطباء.
واعتبر معظم أعضاء اللجنة مشروع القانون مخالفا للدستور ويتعارض مع قانون الخدمة المدنية وبعض القوانين الأخرى القائمة، رافضين أن يعاقب الطبيب أكثر من مرة أمام أكثر من جهة، باعتبار أن هناك جهات أخرى يتم تأديب الأطباء أمامها والتحقيق معهم وتوقيع العقوبات، واتهموا وزارة الصحة بأنها أعدت هذا القانون لتصفية حسابات مع الأطباء ونقابتهم.
