كتب مصطفى النجار
قال الدكتور محمد خليفة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدعم ليس عبئا على الإطلاق على الدولة فهناك ما يسمى بالمسئولية الاجتماعية وهى ليست مقتصرة على المقتدرين ماليًا كما هو متعارف عليه بل هو واجب أصيل على الدولة تجاه المجتمع، لكن للأسف بعض المسئولين يقومون بتسويق الدعم على أنه عالة على الموازنة العامة للدولة مع ان كل دول العالم تقدم الدعم للمواطنين فى أشكال عديدة فنادرًا ما نجد ان دولة متقدمة لا تقدم رعاية صحية لمواطنيها بالمجان مقابل دفع ضرائب بقيمة محددة لكنهم فى المقابل يحصلون على كافة أنواع الرعاية وعلى أعلى مستوى.
وأضاف خليفة فى تصريح لـ"برلمانى"، ان دول العالم المتقدمة ربما لا تقدم دعمًا للسلع الغذائية لكنها تضمن استقرار الأسعار وتكافح الاحتكار وكل ما قرب إليها من أعمال وترعى حماية المستهلك كأنها كتاب مقدس لكننا فى مصر لدينا المصلطحات وليس لدينا تعريف ولا تطبيق عملى لها.
وتابع:" الدول التى تقدم خدمات مجانية للمواطنين هى من الدول المتقدمة مثل الدنمارك والولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، لكن لدينا بدلًا من محاربة الفساد نقوم بمحاربة الخدمة نفسها التى ينتفع بها المواطن الفقير بحجة وقف نزيف المال العام إلا أن ذلك لا يسمى سوى قصر نظر وعدم كفاءة فى الفكر".
وأكد ان تحجج بعض المسئولين بأن الدعم يؤخر عملية الإصلاح ما هو إلا محاولة غير علمية لتنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولى مضيفا :" سبق واعترضنا عليها وطالبنا بدلًا منها بتقشف المسئولين الحكوميين وإنهاء عمل الكثير من المستشارين الذى يأكلون مليارات الجنيهات سنويًا فى أشكال أجور ومكافأت وبدلات وحوافز".
