كتب – مايكل فارس
قال النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لكل من رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التموين، بسبب تضارب التصريحات الخاصة بمسئولى الوزارات، أمام البرلمان للحيلولة دون وقوعها مستقبلا.
وأضاف الصعيدى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن طلب الإحاطة عقب واقعة الثلاثاء، حيث أعلن فوزى عفيفى، مدير عام الرقابة والتوزيع بوزارة التموين خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، أنه طبقا لآخر نشرة تم حذف 10 ملايين شخص من منظومة دعم البطاقات التمونية، ثم خرجت وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفى فى بيان تصريحات ممثلها أمام البرلمان، وقالت:"إنه غير مسئول عن البطاقات التموينية، وأنه حتي الأن لم يتم حذف آى مواطن مقيد على بطاقة التموين.
وتابع الصعيدى، أن التضارب فى البيانات والتصريحات من قبل الحكومة متعارف عليه، مستشهدا بتصريحات رئيس الوزراء الذى أعلن بنفسه أن قانون الاستثمار سيكون لدى المجلس قبل نهاية نوفمبر وها نحن نقترب من نهاية ديسمبر ولم يصل القانون بعد، مضيفا، لا نرضى بذلك ونريد توضيح رسمى من الحكومة.
