تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مرور "التوك توك" داخل الشرقية وبدون تراخيص من المرور، موضحة أن ظاهرة سير "التوك توك" داخل شوارع ومدن مصر أمر واقع، وظاهرة غير قابلة للسيطرة فهذا النوع من المركبات يسير بدون تراخيص، وبدون لوح معدنية، وبدون خط سير، وبدون رخصة قيادة لسائق التوك توك.
وقالت النائبة فى طلبها، إن ظاهرة انتشار التوك توك وسير تلك المركبات عكس الاتجاه أمام أفراد ضباط الشرطة أنفسهم وقيادتها فى الشوراع الرئيسية بشكل عشوائى مما يعيق الحياة العامة، ويعطل المرور، ويتسبب فى حدوث حوادث بشكل يومى ومتكرر.
وأضافت "سيطرت حالة من الغضب الشديد على أبناء محافظة الشرقية، بسبب الفوضى المرورية وغياب رجال المرور عن شوارع وميادين المحافظة نتاج انتشار مركبات التوك توك التى أصبحت تمثل صداعا مزمنا لأهالى الشرقية وخاصة أبناء مدينة الزقازيق، الأمر الذى آثار حفيظة المواطنين ودفعهم الى التقدم بشكاوى عديدة للمسؤولين، معربين عن تضررهم من ضعف التواجد الميدانى لضباط المرور"
وأكدت النائبة أن التوك توك أصبح وسيلة سهلة لخطف الحقائب من المارة، فى عدم وجود رجل المرور فى الشارع، بل أن منذ عدة أشهر لقى شاب مصرعه متأثرا بإصابته بطلق نارى على إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية نتاج الخلاف على أجرة التوك توك.
ولفتت إلى أن "التوك توك" يقوده أطفال صغار السن تتراوح أعمارهم ما بين12 و13 سنة وأحيانا أقل من ذلك مع السير عكس الاتجاه مما يعرض حياة السائق والركاب للخطر والموت المحقق فى بعض الأحيان، بالإضافة إلى أن أصحاب التكاتك أقاموا مواقف عشوائية لهم بالقرب من المناطق العشوائية والأسواق ومزلقانات السكة الحديد وأيضا بالقرب من مديرية الأمن ولا يوجد من يتصدى لهم من رجال المرور فى الشوارع، مما أصبح مصدرا للمشاكل المرورية وبالرغم من تصريحات محافظ الشرقية الحالى عن منع سيره فى الشوارع الرئيسية، إلا ان هذا القرار لم ينفذ الى الان حسب قولها
وأوضحت أن القرار صدر منذ عام 2015، وجاء نص القرار كالتالى:
المادة الأولى : يحظر حظراً باتا سير التوك توك فى الشوارع الرئيسية بمختلف مدن المحافظة أو من المدن وإليها أو بين القرى والمدن ويتقصر سيرها على الطرق الفرعية الداخلية فقط.
المادة الثانية: على السادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء كلا فى نطاق اختصاصه استصدار قرار يحدد فيه الشوارع الرئيسية التى يحظر سير التوك توك فيها ويقتصر سيره فى الطرق الفرعية فقط.
المادة الثالثة: على السادرة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وإدارة مرور الشرقية ورفوعها بمراكز المحافظة استبعاد التو توك من العمل والتحفظ عليه فى الحالات الأتية:
1. مخالفة السير أو تغيير اللون دون الرجوع للوحدة المحلية.
2. ثبوت معاملة الركاب معاملة سيئة وزيادة التعريفة المقررة أو عدم سداد الغرامات.
3. أى مخالفات أخرى تخالف النظام العام أو الآداب العامة.
المادة الرابعة : يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الاحد الموافق 26 يوليو 2015
وطالبت "فهيم" بضرورة وضع ضوابط مرورية للتوك توك, كما نطالب بمنع الاستيراد والحد من انتشاره, مع ترخيص المركبة من قبل المرور والحصول على ضريبة سنوية للدولة للاستفادة منه, ووضع شروط لسائقى التوك توك منها سن السائق, وتحديد مواقف مناسبة لنقل الركاب فى جميع مناطق المحافظة مما يحد من الازدحام المرورى المستمر.
وشددت على أن أغلب سائقى التوك توك من المسجلين خطرا والبلطجية وأرباب السوابق, لذا لابد من اتخاذ قرار صارم لاخلاء الشوارع من هذه المركبات التى تمثل تهديدا لأمن المواطن، لافتة إلى ان القرار رقم 1476 لسنة 2016 بفتح باب الترخيص لمركبات التوك توك، بجميع أقسام المرور بدائرة المحافظة كل فى نطاق اختصاصه، عدا نطاق مركز ومدينة الزقازيق، اعتبارا من 1/1/2016.
وشمل القرار أن تقوم إدارة المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص التوك توك مع الالتزام بألوان مختلفة للمراكز والمدن بنطاق المحافظة، على أن يتم تحصيل الرسوم المقررة اعتبارا من 2016/1/1 وليس من تاريخ الشراء.
واختتمت طلبها قائلة:" إن أزمة انتشار التوك توك فى المحافظة تستوجب التعاون الكامل من جميع الأطراف المسؤولة والمواطنين لتنفيذ القانون والقضاء على هذه المشكلة، وضرورة وقف الاستيراد وتقنين أوضاع هذا النوع من المركبات، ووضع ضوابط لسيره، وتوقيع جزاءات صارمة على من يخالف قواعد المرور، أمر بات غاية فى الاهمية".
