كتب محمود حسين – هشام عبد الجليل
اعترض بعض الشباب المشاركين فى جلسة الاستماع، التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حول مشروع قانون الإدارة المحلية، المنعقدة الآن، على منح الحكومة سلطة حل المجالس المحلية المنتخبة، مؤكدين ضرورة منحها لمجلس النواب باعتباره سلطة منتخبة.
وشدد الشباب على ضرورة منح الفرصة لهم لتولى المناصب القيادية فى المحليات، وعلى رأسها منصب المحافظ، مع الحرص على الجمع بين الخبرة والكفاءة.
وقال ممثل عن حزب مستقبل وطن، إنه يجب زيادة عدد أعضاء المجالس المحلية إلى 12 عضوا، ويجب أن يحدد القانون صفة العامل، وطالب بحذف بند "من حملة المؤهلات العليا" فى شروط الترشح، لمنح الفرصة لعدد من الفئات الأخرى للترشح فى انتخابات المجالس المحلية.
وأوضح أحد الشباب من الإسكندرية، أنه يعترض على المادة 21 التى تنص على جوازية تعيين المحافظ لنواب له، مشددا على ضرورة وجوب تعيين المحافظ نائبا أو أكثر، وبالنسبة لاستجواب المحافظ أن يقلص العدد الوارد بمشروع الحكومة الذى اشترط تقديم الاستجواب من نصف الأعضاء إلى ثلث الأعضاء.
فيما قال ممثل الحزب المصرى الديمقراطى: "حتى الآن المحافظ لا يستطيع التصرف فى 90% من الأراضى داخل المحافظة، ولابد أن يعالج ذلك".
فيما قال صلاح أحمد ـ مساعد الأمين العام للمركز القومى للقبائل المصرية فى مرسى مطروح: "اللى شفناه من بعض النواب يدل على أنهم ليسوا ممثلين للشباب، وبالنسبة للمحليات فالفساد أسلوب حياة عندنا اتربينا على الفساد، لو اتربينا نحارب الفساد مكنش الوضع يبقى كده"، وعقّب رئيس اللجنة: "نتحفظ على الجملة دى الشعب المصرى مش فاسد، وأرجو نحذفها من المضبطة، ويوجد ترهل فى كل القطاعات لكن هذا لا يعنى نترك الأمر هكذا، وقانون الإدارة المحلية من شأنه معالجة كل هذه الحالات".
