كتبت نورا فخرى
قال النائب البدرى أحمد ضيف، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن مصر لديها شبكة قومية للغاز الطبيعى، تخطت تكلفتها 20 مليار دولار، مؤكدا أن محطات توليد الكهرباء تستحوذ على أكثر من 60% من الغاز الطبيعى، و42% من مجموع المواد البترولية لتوليد الكهرباء، مما ترتب على ذلك تحول مصر من دولة مصدرة للغاز إلى دولة مستوردة لها.
وأشار "ضيف"، إلى أن مصر تعتبر من الدول القادمة بقوة فى مجال الغاز، من حيث الاكتشاف والإنتاج، مشيرا إلى أن حقول البحر الأبيض المتوسط تعتبر مستقبلا للأجيال المقبلة، وكفيلة بتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد اكتشاف حقل "ظُهر" العملاق بشرق البحر المتوسط بكمية تقدر بـ30 تريليون قدم مكعب غاز، مما يشجع الشركات الأجنبية على طلبات البحث والاستكشاف.
وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إلى أنه فى ظل ما تشهده البلاد من تنامى الاستهلاك المحلى وزيادة احتياجات محطات توليد الكهرباء التى تعمل بالغاز، ونتيجة التوسعات الاستثمارية الرأسية والأفقية، الأمر الذى جعل لزاما علينا أن نتطلع بخطى جادة نحو تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز، بما يحقق توافر الغاز، متابعا: لذلك جاءت الحاجة لضمان تنظيم الأنشطة المرتبطة بسوق الغاز بإصدار البرلمان قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعى ليحكم هذه المنظومة.
وتابع: أهم أساسيات قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعى هو إنشاء جهاز مختص يقود وينظم هذا السوق، خاصة أن الغاز الطبيعى يعتبر من أساسيات الأمن القومى المصرى، بالإضافة إلى تمتعه بأسعار تنافسية.
وأوضح أن الهدف من إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعى هو تحقيق الاستخدام الأمثل لشبكات الغاز الطبيعى فى مصر، وسيعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية فى سوق الغاز، وسيشجع الاستثمارات فى سوق الغاز، خاصه أن دول أسبانيا والمكسيك سبقتنا فى الاستثمار فى الغاز الطبيعى، مؤكدا أن هذا القانون سيحقق مشاركة للقطاع الخاص ويوفر المنتج الداخلى ويصدره لتوفير عملة صعبة.
