كتب محمود حسين - هشام عبد الجليل
قال محمد سلطان، محافظ البحيرة، إن الجهاز الإدارى للدولة غير مؤهل لاستقبال تعديلات على بعض القوانين القائمة، ورأينا هذا مع قانون الخدمة المدنية والارتباك الذى نتج عنه.
وأضاف "سلطان"، خلال كلمته اليوم بجلسة الحوار المجتمعى لمشروع قانون الإدارة المحلية بالبرلمان، بحضور بعض الوزراء والمحافظين، أنه لا بد من منح المحافظين صلاحيات وتطبيق اللا مركزية، ولكنها تكون محدودة، فالمحافظون لا يريدون لا مركزية مطلقة، ولكنهم يريدون أن تكون لهم السلطة فى اتخاذ القرارات اللازمة داخل محافظاتهم التى تخص طلبات المواطنين، متابعا: وفى نفس الوقت لا مانع من المحاسبة على هذه الصلاحيات، مؤكدا أن المحافظين سيستخدمون هذه الصلاحيات وفقا للدستور والقانون.
وأوضح محافظ البحيرة، أن له بعض التحفظات على مسألة سحب الثقة من المحافظ الموجودة فى مشروع القانون الجديد، وهى أن سحب الثقة يكون لارتكاب المحافظ مخالفة للقانون، أو النيل من هيبة الدولة، وحينها لا يكون بثلثى المجلس المحلى المنتخب بل وجب تغييره.
وأشار محافظ البحيرة إلى أنه فيما يخص عدم صلاحية المحافظ فى تعيين الفريق المساعد له مسألة فى غاية الأهمية، وسيكون لها مردود غير إيجابى، مطالبا بأن يكون للمحافظ الحق فى تعيين الفريق المساعد له.
وعلق أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، على تحفظات المحافظ على المادة الخاصة بسحب الثقة قائلا: سحب الثقة لا يتم دون تقديم استجواب أولا.
