كتب محمود العمرى
قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، المتحدث باسم الحزب، إن الوفد يتبنى تعديلات بالقوانين تؤدى إلى العدالة الناجزة، واستطرد: واثق من قدرتنا على الوصول إلى ذلك دون المساس بالدستور أو التوسع فى المحاكمات العسكرية.
وأضاف المتحدث باسم الحزب فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الحزب يرفض التوسع فى المحاكمات العسكرية، لافتا إلى أن الدستور لم يذكر المحاكمات العسكرية، وأن الحزب يرفض أى إجراء لتعديل الدستور.
وأشار "فؤاد" إلى أن الحزب وضع مطالب محددة بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والتى منها التوسع فى دوائر الإرهاب، مع إجراءات سريعة فى المحاكمات بتطبيق ما يسمى بالعدالة الناجزة.
كان حزب الوفد عقد جلسة حوار اليوم الخميس بمقر الحزب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون الإجراءات الجنائية فيما يخص سرعة التقاضى وبالأخص قضايا الاٍرهاب، بحضور قيادات الهيئة العليا والمكتب التنفيذى، وأعضاء بيت الخبرة البرلماني التابع لحزب الوفد.
