كتب أحمد التايب
طالب النائب جمال هندى عضو مجلس النواب عن دائرة الفشن جنوب بنى سويف، الدولة بضبط الأسواق، وتكثيف الرقابة بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية وخاصة التموينية، رحمة بالمواطنين من محدودى الدخل والفقراء.
وأكد "هندى" فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه يجب على الدولة الوقوف على الأسباب الحقيقية التى أدت إلى الارتفاع غير المسبوق فى أسعار جميع السلع الغذائية فى السوق المصرى.
وتابع، أن المواطن يعانى من زيادة غير مسبوقة فى أسعار جميع السلع خاصة الغذائية التى يعتمد عليها فى حياته اليومية، وذلك فى ظل غياب الآليات والضوابط التى يمكن من خلالها الأجهزة المعنية السيطرة على تلك الزيادات ومعاقبة المخالفين.
وأضاف "هندى" أن بعض السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت، شهدت ارتفاعا كبيرا، مطالبا اجهزة الدولة الرقابية بتشديد إجراءاتها لضبط الأسواق خلال الأيام المقبلة، حيث يتزايد إقبال المواطنين على شراء السلع لتخزينها، الأمر الذى قد يستغله بعض التجار لبعض الممارسات الاحتكارية لعدد من السلع الرئيسية وزيادة أسعارها بصورة مبالغة بما يمثل عبأ مضافا على كاهل المواطن والمستهلك البسيط.
وأرجع عضو مجلس النواب زيادة الأسعار إلى عدة أسباب، أولها الارتفاع فى سعر الدولار الذى أدى إلى صعوبة استيراد بعض المواد الرئيسية، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على الأسواق نتيجة انتشار المحال غير المرخصة فى جميع شوارع المحافظات والتى تعمل دون رقيب أو حسيب.
وحذر "هندى" من أن هذا الجنون فى ارتفاع الأسعار سيمثل عبئا كبيرا على كاهل المواطن البسيط والذى يعانى من ضغوط الحياة اليومية.
واستطرد: أن الدولة تبذل جهودا خارقة لمواجهة عمليات التهريب التى تتم عبر الحدود المصرية، وهو جهد مشكور يجب أن يقابله مجهودات أخرى تقوم بها الأجهزة الرقابية فى الدولة لمواجهة أى عمليات تلاعب فى أسعار السلع.
واختتم النائب جمال هندى تصريحاته، قائلا، بأنه طالب أكثر من مرة فى الاجتماعات مع محافظ بنى سويف، على ضرورة ضبط الأسواق، قائلا، وبالفعل، قامت مديرية التموين بمحافظة بنى سويف، بالتحرك فورا، وأكدت فى ردها بأنه يتم تكثيف الحملات على الأسواق بالتعاون مع مباحث التموين، بالإضافة إلى إعداد قائمة بالأسعار وعرضها على وزير التموين والمحافظ، للوقوف على الأسعار أول بأول، وكذلك التنسيق مع الوحدات المحلية بتدبير 89 منفذا للبيع.
